حيث أن  وزارة العمل السعودية تصدر توضيح هام  يخص حقوق العامل في نظام العمل السعودي حتي يعرف العامل وصاحب العمل مالهم وماعليهم من حقوق وواجبات

فيما يخص الاجر
فيما يتعلق بالأجور فإن نظام العمل السعودي حدد ما يلي:
-يجب دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.
-يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه.
-يجب أن يدفع الأجر الشهري مرة في الشهر ولا يجوز تأخيره.
-يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك.

 يمكنك التحدث مباشرة مع أحد الأخصائيين في مجال مكتب العمل والجوازات عبر المحادثة التالية ولأصحاب الموبيلات يرجي أختيار HTML  

-لا يجوز لصاحب العمل حسم أكثر من خمسة أيام من أجر العامل الشهري نتيجة تسبب العامل في تلف وتدمير آلات خاصة بالعمل، ومن حق العامل التظلم أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات وان ثبت أن ما خصم منه من دون وجه يقوم صاحب العمل بإعادة ما خصمه من العامل خلال سبعة أيام من صدور الحكم على أن يكون التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل.
الحالات التي يجوز حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه
-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة عن 10% من أجره.
-اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى
-الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
-إستفياء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك ربع الأجر إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.
(يستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى )
-لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.
-في حالة حسم صاحب العمل من أجر العامل مبالغ من دون وجه حق أو تأخره في سداد الأجر دون مسوغ يحق أن توقع الهيئة العليا على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف الخصم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
-إذا لم ينص عقد العمل على مقدار الأجر فإن الأجر يقدر على مثل نوع العمل في المنشأة وان لم يوجد يؤخذ بالعرف وان لم يوجد يترك تقديره للهيئة العليا.
-إذا أوقف العامل من قبل الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على أن لا تزيد مدة التوقيف عن 180 يوماً وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من راتبه أما إذا لم يحكم ببراءته لا يعاد مما خصم للعامل شيء.

ساعات العمل وفترات الراحة

-لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

-لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشر ساعة يومياً.

-لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.

-بالنسبة للراحة الأسبوعية فان يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال،ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل بأي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي.

وزارة العمل السعودية تصدر توضيح هام

الإجازات

-يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متواصلة.

-يدفع أجر الإجازة مقدماً.

-لا يجوز النزول عن الإجازة حتى بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.

-يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة.

-يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها من قبل العامل إلى السنة التالية .

-لا يجوز تأجيل صاحب العمل للإجازة إلا بموافقة خطية من العامل.

-للعامل الحق في الحصول على أجر الإجازة إذا ترك العمل قبل التمتع بالإجازة.

-للعامل الحق في إجازة يوم واحد في حالة ولادة مولود له وثلاثة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه.

-للعامل الحق في الحصول على إجازة لا تقل مدتها عن عشرة أيام للحج بما فيها إجازة عيد الأضحى لمرة واحدة طول مدة خدمته.

-للعامل الحق في إجازة باجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.

-للعامل إن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.

-للعمل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل اجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين اليوم التالية ودون اجر للثلاثين يوماً في الأيام التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.

-لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات.

وزارة العمل السعودية تصدر توضيح هام

مكافأة نهاية الخدمة

-كفل النظام للعامل مكافأة نهاية الخدمة حيث يستحق العامل الذي أمضى في عمله من سنتين إلى خمس سنوات نصف راتب عن كل سنة وراتب كامل لمن أمضى أكثر من خمس سنوات عن كل سنة.

أكدت وزارة الصحة عدم وجود أهلية علاج لكلٍ من البرماويين والزائرين السوريين، فيما يخص علاج الأسنان وعمليات الولادة في المستشفيات الحكومية، منوهة إلى أن الولادات تحتاج إلى أمر سامٍ مستقل.

وأوضح المشرف العام على اقتصادات الصحة بالوزارة عقاب عبود، أنه لم يصل للإدارة أية إعفاءات تتعلق بعلاج اليمنيين الذين تم تصحيح أوضاعهم بالمجان على نفقة الدولة.

وأشار عبود، حسبما أوردت صحيفة "الوطن"، إلى أن رسوم فحص الإقامة ورخص القيادة للعمالة الفردية، يتم تحصيلها إذا كان كفيل العامل غير سعودي، سواءً كان المتقدم له أهلية علاج أم لا، أو كانت جهة حكومية مثل عمال البلديات ومن في حكمهم.

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم السبت استعدادها لإنفاذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي هوية زائر من المقيمين اليمنيين في المملكة ابتداءً من 14-3-1437هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في بيان لها اليوم، أنه إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد تبدأ صلاحيتها بتاريخ 21/9/1436هـ والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، وحيث أن صلاحية هوية زائر الممنوحة لجميع الأخوة اليمنيين المقيمين في المملكة ستنتهي بتاريخ 20/3/1437هـ، وامتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني الشقيق فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي هوية زائر من الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة ، وقد أكملت المديرية العامة للجوازات كافة الاستعدادات اللازمة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي الكريم ابتداءً من تاريخ 14/3/1437هـ .

وأكدت الجوازات على جميع المستفيدين من الأمر السامي الكريم أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وأنه بمجرد سدادهم رسم تمديد هوية زائر ومقداره (100) ريال سيتم التمديد لهم آلياً لمدة ستة أشهر، ولطلب طباعة بطاقة زائر يلزم الأمر الدخول من المستضيف من خلال حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية “أبشر” في موقع وزارة الداخلية (WWW.MOI.GOV.SA) وعن طريق أيقونة (طباعة هوية زائر وتوصيلها)، وذلك بتنفيذ طلب طباعة هوية زائر (لمدة ستة أشهر جديدة) وإيصالها، وبعد سداد رسوم البريد “واصل” سيتم طباعة الهوية وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة “واصل” البريد السعودي.

واختتمت المديرية العامة للجوازات بيانها، مؤكدة أنه بإمكان المستفيدين من الأمر السامي الكريم سداد رسم تمديد تأشيرة الزيارة لهوية زائر ومقداره (100) ريال عن طريق نظام سداد ابتداءً من صباح يوم الجمعة 14/3/1437هـ وحتى نهاية يوم الأحد 23/3/1437هـ.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المستضيفين لحاملي هوية زائر غير المسجلين في “أبشر” إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة حتى يتمكنون من طباعة (هوية زائر) إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي “واصل”، حيث أنه بعد تاريخ 23/3/1437هـ وحسب تعليمات الزيارة سيتم تطبيق التعليمات والعقوبات بحق المخالفين لنظام الإقامة، علماً بأنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات.

وكانت " الرياض " قد أشارت في الأسبوع الماضي إلى قرب صدور الأمر بالتمديد للأخوة اليمنيين الذين تم التصحيح لهم من قبل خادم الحرمين الشريفين 

مقترح آخر.. تقدم به مقيمون حول مدة صلاحية الإقامة الحالية، التي تقلصت من العامين إلى العام الواحد.

وردا على المقترح أبلغ (عكاظ) المتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازات الرائد طلال الشلهوب أن الجوازات جهة تنفيذية تتولى تجديد الإقامة وفق الرخصة التي تصدرها وزارة العمل للعامل المقيم، سواء كانت مدة الرخصة عاما أو عامين. نافيا في ذات الوقت امتناع إدارات الجوازات عن تجديد الإقامات لعامين.

مشددا على أن لا علاقة للجوازات بمدة تجديد الإقامة. وأبان المتحدث أن الجوازات جهة تنفيذية تعمل بالتنسيق مع جهات أخرى، ومدة التجديد من مسؤوليات وزارة العمل، وفق ما تصدره من رخصة عمل لمنسوبي المؤسسات والشركات.

وأوضح أن العمالة الفردية، مثل السائقين ومن في حكمهم، يتم تجديد الإقامة لهم دون الحاجة إلى رخصة عمل، وللمدة التي يقررها صاحب العمل، عاما أو عامين، وهو الأمر الذي يؤكد عدم ممانعة الجوازات لتجديدات العامين.

وأضاف الرائد طلال الشلهوب أن الجوازات تقدم خدمات إلكترونية عديدة للأفراد والشركات، بينها خدمة إصدار الخروج والعودة وإلغائها، الخروج النهائي وإلغائه، تصاريح السفر للمواطنين، إصدار الإقامة وتجديدها، بغية تسهيل الأداء والتخفيف من الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

في المقابل ذكر مصدر في وزارة العمل أن قرار تخفيض مدة «كرت العمل» من عامين إلى عام واحد استهدف تمكين الوزارة من رصد نطاقات السعودة في القطاع الخاص سنويا.

علمت «الحياة» أن ثلاث وزارات سعودية تعكف على وضع اللمسات التقنية الأخيرة لآليات تخول السوريين القادمين إلى المملكة بتأشيرة «زيارة» الحصول على تصاريح تتيح لهم العمل موقتاً. وهو ما يحظر على أبناء بقية الجنسيات القادمين إلى البلاد بهذا النوع من التأشيرات. إلا أن السعودية قررت منح جنسيات معينة معاملة خاصة، نظراً إلى الأوضاع السياسية التي تمر بها بلادهم.

ومنح نظام العمل السعودي استثناءات عدة إلى بعض الجنسيات، كان آخرهم أبناء الجالية اليمنية، إضافة إلى السورية، والذين قدموا إلى السعودية أخيراً بتأشيرة «زيارة»، إضافة إلى استثناءات ممنوحة في أوقات سابقة لثلاث جنسيات، وهي: البرماوية، والتركستانية، والفلسطينية (حاملي الوثيقة المصرية)، والذين – بحسب قرار مجلس الوزراء – يعفون من الإبعاد من السعودية.

وقال مصدر في وزارة العمل لـ«الحياة»: «إن السوريين الموجودين على الأراضي السعودية ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تحمل إقامة نظامية، وصدر في حقهم تعليمات عدة، منها: أنه في حال رغبة صاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية، على رغم رغبة العامل بالبقاء في عمله لدى صاحب العمل نفسه، وإصرار صاحب العمل على التأشير للوافد بالخروج النهائي، ووجود صاحب عمل آخر يرغب في نقل خدماته إليه، فيتم نقل خدماته من دون موافقة صاحب العمل، بعد أخذ إقرار على صاحب العمل الأصلي برغبته بالتأشير للوافد بتأشيرة خروج نهائي».

وزاد المصدر: «أما الفئة الثانية، وهم السوريون القادمون بتأشيرة «زيارة»، فهؤلاء لهم إجراءات أخرى، من خلال لجنة ثلاثية، مكونة من وزارات: العمل، والداخلية، والخارجية، لإعداد آليات التصريح لهم بالعمل الموقت، وهي في مراحلها الأخيرة»، لافتاً إلى أن السوريين القادمين بتأشيرة «عبور» من الــيمــن، فهــؤلاء «لا يعاملون وفق الآلية التي عومل بها اليمنيون الحاصلون على وثيقة زائر».

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل لـ«الحياة»: «اجتمع قبل نحو أسبوع الفريق الفني المُشكل من جهات عدة، والمختص بوضع الآلية الفنية لتصميم وإصدار وتجديد وإلغاء تصريح العمل الموقت الخاص بالسوريين، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لهذه التصاريح»، مضيفاً: «يعمل هذا الفريق حالياً على الترتيبات التقنية والفنية والإلكترونية لهذا الأمر».

وعن المميزات الممنوحة إلى الجالية اليمنية، أوضح أن وزارة العمل أسهمت في تنفيذ التوجيه السامي بتصحيح أوضاع اليمنيين، الذين يقيمون في المملكة بصورة غير نظامية قبل تاريخ 20 جمادى الآخر 1436، عبر إطلاقها خدمة «الزائرين» ضمن بوابة «أجير» الإلكترونية. وأضاف: «تقوم بوابة «أجير» بتنظيم وتوثيق العمل الموقت للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي. فيما تنظم خدمة الزائرين في «أجير» إفادة الأفراد وأصحاب الأعمال من خدمات المقيمين اليمنيين وفق أنظمة العمل السعودية، وتوفر لهم رخص العمل الموقتة لستة أشهر بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والتي تقبل التجديد وفقاً للأمر السامي».

واستطرد بالقول: «تسمح خدمة الزائرين للمقيمين اليمنيين بعد تصحيح أوضاعهم، بإصدار «إشعار الزائرين» بشكل مجاني، وهو وثيقة قانونية تسمح للزائر اليمني بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم، في جميع الأنشطة بحسب المدة المحددة في الإشعار»، مؤكداً تحديد العقد المبرم بين الزائر والمنشأة أو الفرد حقوق الطرفين. وقال: «يمكن للزائر التظلم والشكوى من خلال الهيئات العمالية المختصة. كما يتم تسجيل الزائر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فرع الأخطار المهنية».

ومنح نظام العمل السعودي هاتين الجنسيتين (السورية واليمنية) استثناءات عدة، منها الإعفاء من الإبعاد. وهو الاستثناء الممنوح إلى الجاليات: البرماوية، والتركستانية، والفلسطينية. كما تحسب في برامج «نطاقات» بما يعادل «ربع سعودي».

محمد المواسي- سبق- جازان: أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان الوكيل المساعد للتطوير والتقنية علي بن موسى زعلة، عدم صلاحية المَشَاهد المتداولة المستخرجة من قِبَل المشايخ؛ لصدورها من جهات غير مُخَوّلة نظاماً؛ مما يُعَرّض الموقّعين والمصادقين عليها من المشايخ والعرائف للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجنسية، واللوائح التنفيذية المعمول بها لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
 
وأوضح "زعلة" أن أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد أصدر تعليماته لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية بالمنطقة -أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية- باعتماد القبض على كل مَن يحمل مثل هذه المشاهد المخالفة للتعليمات، وإبعاده إلى بلاده؛ ما لم يكن لديه تصريح من الجهة المختصة (الأحوال المدنية) يفيد بأن له معاملة لا تزال تحت الإجراء، وإحضار المشايخ والعرائف المتورطين في منح هذه المَشاهد، والتحقيق معهم، والنظر في وضعهم حسب الأنظمة والتعليمات.

أكدت وزارة العمل في دليلها الإرشادي الجديد، أنه سيتم إيقاف الخدمات لمدة تصل إلى 5 سنوات عن المؤسسات التي يثبت تقديمها لبلاغات كيدية ضد العمالة بالهروب عن العمل.

ولفتت الوزارة، إلى أنه في حال ثبت البلاغ الكيدي ضد العامل، فإن المؤسسة ستعاقب بتغيير حالة العامل الوافد من “متغيب عن العمل”، إلى “متغيب عن العمل وفي انتظار نقل الخدمة”.

وأشارت إلى أنها ستسمح للعامل في حالة البلاغ الكيدي بنقل خدمته دون موافقة صاحب العمل الحالي، كما سيسمح له بالخروج النهائي عندما يكون في انتظار نقل الخدمة.

وذكرت الوزارة بأنه في حالة المخالفة للمرة الأولى، فإن المؤسسة ستعاقب بإيقاف الخدمة لمدة عام باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية ستتم معاقبتها بإيقاف الخدمة لمدة 3 سنوات، وفي حالة المخالفة الثالثة فإن المؤسسة ستعاقب بإيقاف الخدمات عنها لمدة 5 سنوات.