ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن مصادر مطلعة إن هذه الخطوة تأتي لمخاطبة وزارة الداخلية للجهات المختصة بعدم تعديل مهنة أي مقيم إلا بوجود مؤهل يتناسب والمهنة المراد التعديل إليها، وكذلك وجود النشاط لدى المنشأة التي يعمل فيها الوافد وتوافق النشاط مع المهنة.
وأضافت أن ذلك يأتي تزامناً مع إطلاق وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية لأعمالها كافة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والتخلص من الإجراءات الورقية التي تستنزف أوقات المستفيدين من هذه الخدمات ومنها تطبيق خدمة إصدار تأشيرات استقدام عائلات المقيمين (الزوجة والأبناء القصر) إلكترونياً، التي تعتمد على مهنة المقيم دون النظر لمؤهله العلمي.
وتمكن هذه الخدمة المقيمين من إصدار التأشيرة دون الحاجة لمراجعة فروع الإدارة العامة لشؤون الوافدين (إدارة شؤون الاستقدام).
وتعتزم وزارة العمل إجراء دراسة تستهدف وضع تصنيف جديد لتأشيرات استقدام العمالة من الخارج وفق معايير محددة من أبرزها ما يتعلق بمستوى الوظيفة ونوعها ومستوى التأهيل والأجر. حيث من المنتظر أن تبدأ اللجنة المكلفة بدراسة وضع تصنيف لتأشيرات أعمالها بعد تحديد الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار تأشيرات العمالة لممثليها للمشاركة في اللجنة.
