بدأ فرع المديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة بتسجيل بصمات اليد للأطفال الرضع لإدخالها بالنظام، داخل مبنى الجوازات بحي الرحاب.

وكانت الجوازات قد أعدت مكاناً مخصصاً للخدمة، عبر جهاز البصمة المتحرك، بما يتناسب مع بصمات اليد لصغار السن والرضع، لتسهيل إصدار وتجديد الإقامات، وإجراءات الخروج والعودة، عن طريق خدمة “أبشر”، دون الحاجة إلى الرجوع لفروع الجوازات.

بدوره، أوضح مدير عام جوازات منطقة مكة المكرمة، اللواء خلف الله الطويرقي، أن هذه الخدمة ستساعد المواطنات في إضافة بصمة أطفالهن من غير السعوديين بالنظام، والاستفادة من كافة خدمات “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات، لافتاً إلى أن أصغر رضيع تم تسجيل بصمته يبلغ من العمر خمسة أشهر.

سجلت وزارة العدل انخفاضا في عقود الزواج والأنكحة للسعوديين والسعوديات المتزوجين من مقيمين ومقيمات داخل الأراضي السعودية بنسبة انخفاض بلغت 84 في المائة، بعدما كشفت الإحصائيات الحديثة لوزارة العدل أنها لم تصادق إلا على ما يقارب 1928 حالة، وفق البيانات الرسمية المسجلة لدى مأذوني الأنكحة المعتمدين لدى الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانات وإحصاءات حديثة اطلعت عليها "الاقتصادية" أن عقود الأنكحة لغير السعوديين أو التي طرفها سعوديون والطرف الآخر مقيم بلغت منذ بداية العام الحالي 1436هـ نحو 1928 عقدا موثقا، إذ يصل هذا الرقم لمثل هذا النوع بمنزلة 16 في المائة من العقود التي سجلتها الوزارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت ما يقارب 12 ألف عقد زواج لسعوديين من أجانب وبين المقيمين على أراضيها.

وتشير البيانات إلى أن محافظة حفر الباطن شهدت النسبة الأكبر من عقود الأنكحة التي وثقها مأذونو المملكة خلال العام الحالي، في حين أن مكة المكرمة كانت صاحبة تسجيل النسبة الأكبر من هذه العقود خلال العام الماضي بما يقارب من 3400 عقد زواج.

وبحسب أرقام نشرتها وزارة العدل ونقلتها عدد من الصحف، فإن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف سعودية، يمثلن ما يقارب الـ10 في المائة من إجمالي السعوديات المتزوجات، ويعد الجار الخليجي أكثر الجنسيات زواجا من السعوديين لقرب العوامل الجغرافية والتقليدية بين دول الخليج.

فيما صنفت "العدل"، وفقا للتقرير تلك الدعاوى ضمن الدعاوى الإنهائية، التي انتهت من إجراءاتها واعتمادها رسميا لدى الوزارة، وهي القضايا التي تنظرها المحاكم العامة، حيث تشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.

وتفسر "العدل" هذه العقود على أنها عقود أنكحة لعلاقات زوجية بين مواطن ومواطنة من مقيم ومقيمة، داخل المملكة، وتتم إجراءات الزواج للمواطنين والمواطنات من مقيمين وأجانب، وفقا للنظام حيث إنه إذا كان الخاطب سعوديا عليه أن يحضر خطابا بالخطبة من المحكمة العامة، وموافقة خطية من كفيل المخطوبة إذا كانت وافدة بطريقة شرعية، مع إحضار صورة من إقامتها والأوراق الثبوتية.

يذكر أن وزارة العدل أقرت عددا من المحاكم المتخصصة في الآونة الأخيرة والتي وصل عددها إلى نحو288 محكمة متخصصة، إضافة إلى تأكيدها في وقت سابق أنها تملك عددا من الدراسات من أجل فتح محاكم متخصصة جديدة، وذلك حسب الاحتياج، التي من أبرزها المحاكم المرورية والمحاكم العمالية، وتجري "العدل" إجراءاتها النهائية بعد تحديد الصيغة النهائية لها من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.

فيصل الحيدري – الرياض

بعد سنتين وثمانية أشهر من صدور قرار 406 المتضمن السماح لأولاد وزوج المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي بالعلاج والدراسة وأيضا إدخالهم ضمن نسب السعودة وغيرها من التسهيلات، جاءت الموافقة على منح أبناء وأزواج المواطنة السعودية القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، إقامة نظامية، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ «مكة».

وأوضح المصدر أنه في السابق وحتى بعد صدور قرار 406 الذي سهل عددا من الإجراءات لأبناء وأزواج السعوديات الأجانب سواء في العمل أو العلاج وحتى الدراسة، إلا أن قرار 406 استبعد السماح لتلك الفئة التي تأتي إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة باستخراج إقامة نظامية لهم عند طلبها من قبل المواطنة.

وأبان أن القرارات السابقة لم تستثن أبناء وأزواج السعوديات من شرط المغادرة حال انتهاء تأشيرة الحج أو العمرة الممنوحة لهم، وكانوا يغادرون كحال أي أجنبي يأتي للسعودية بغرض الحج أو العمرة، مضيفا أن القرار الحالي فتح المجال لكل زوج أو ابن سعودية يأتي إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة باستخراج إقامة نظامية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأفاد أن الموافقة جاءت بمنح الأزواج وأبناء السعوديات الذين قدموا للسعودية بتأشيرة حج أو عمرة إقامة نظامية، واستثنائهم من المرسوم الملكي المتضمن مغادرة كل من قدم للمملكة بتأشيرة حج أو عمرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة، بسبب ما يرد لوزارة الداخلية من طلبات عديدة لمواطنات يطالبن بمنح الإقامة لأزواجهن وأولادهن القادمين إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة.

ونوه المصدر إلى أن الجهات العليا وجهت الجهات المختصة بأن قرار منح أزواج وأبناء السعوديات إقامة نظامية يشمل الفئات الموجودة في المملكة بطريقة نظامية سواء كانوا ممن قدموا لغرض العمرة أو الحج أو الزيارة أو غيرهم، إضافة إلى أنه يتوجب على الجهة المختصة الالتزام بتطبيق الإجراءات الواردة في الأوامر الصادرة بشأن تنظيم دخول بعض الجنسيات عند طلب منح الإقامة لأولاد وأزواج المواطنات القادمين بتأشيرة (حج أو عمرة).

يذكر أن قرار 406 أفاد بأنه يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به، وأن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا، إضافة إلى أن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.

قامت الإدارة العامة لشؤون الإقامة وشؤون الأجانب في دبي – بدولة الإمارات، بإيقاف إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول للإمارات لمقيمي مجلس التعاون إلا من خلال طلب مسبق للتأشيرة من خلال تقديم الطلب إلكترونياً على الموقع الرسمي، وذلك إبتداءً من يوم 15 مايو من عام 2015.
كما وخصصت نوعين من الطلب الإلكتروني هما كما يلي:
– طلب اذن دخول مقيم مجلس التعاون.
– طلب اذن دخول مرافق مجلس التعاون.
حيث يخص الطلب الأول مقيمي مجلس التعاون الراغبين في الحصول على تأشيرة لزيارة دولة الإمارات، أما الطلب الثاني فيتيح لمرافقي مواطنين مجلس التعاون من التقديم على التأشيرة، والتي يتضمنهم فئة أبناء وبنات المواطنة السعودية، وأيضاً أزواج المواطنة السعودية.
يمكن الحصول على رابط التقديم من خلال إتباع الرابط التالي:

https://www.ednrd.ae/GCCIND/home.do?accepted=true

سبق- الرياض: أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين انتهاء الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص من أب غير سعودي.
وأضاف: أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجية ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزامية توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27/ 12/ 1433هـ الذي أكد أن أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير دون نقل كفالتهم، وهو ما يعني إلزام أرباب العمل بتوفير التأمين الصحي للمواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص وأبنائها وإن كانوا من أب غير سعودي.
ونوه “الحسين” إلى أن أمانة المجلس تدرك أهمية استخدام التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، إضافة إلى رفع مستوى الأداء الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص من مقيمين وسعوديين.
وأردف: إن المجلس قام بخطوات تقنية مهمة من خلال إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي، حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني فقط.
وبيّن أن التأمين الصحي بالنسبة للسعوديين بالقطاع الخاص إن كان ذكراً فيشمل زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة سعودية متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضاً وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة والبنات غير المتزوجات.
وشدد “الحسين” على أن نظام الضمان الصحي حدد عقوبات على كل صاحب عمل لم يوفر التأمين الصحي للعاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، حيث يتم حرمانه من استقدام العمال نهائياً أو لفترة مؤقتة، وإلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.
وأوضح “الحسين” قائلاً: إن حد تغطية منافع وثيقة التأمين يبلغ 500 ألف ريال لكل مؤمّن له، وهي تغطي الخدمات الصحية الأساسية مثل (الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية كالتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة، كذلك الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية).
وأهاب “الحسين” بجميع أطراف العلاقة التأمينية وخصوصاً المؤمّن لهم الاتصال بأمانة المجلس للرد على الاستفسارات وتلقي المقترحات وتسجيل واستلام الشكاوى بأي وقت ومن أي موقع من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف جميع أطراف العلاقة التأمينية ومنها إنشاء مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa إضافة إلى الهاتف الثابت رقم: 2021300/011 – فاكس: 4870071/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: Info@cchi.gov.sa.